فرص الاستثمار وتحدياته في منطقة الجوف
عقد منتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية دورته الثانية عشرة، في دار العلوم بالجوف بعنوان: «فرص الاستثمار وتحدياته في منطقة الجوف»، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف السابق، وذلك يوم السبت 16 ربيع الأول 24 نوفمبر 2018م، وحضر المنتدى جمع من الاقتصاديين والمستثمرين والمهتمين من منطقة الجوف وخارجها.
بدأت جلسة افتتاح المنتدى بكلمة ألقاها الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري العضو المنتدب لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي، فشكر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على رعايته للمنتدى، ورحب بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على حضوره فعاليات المنتدى، وعلى الاهتمامِ والتشجيعِ؛ مقدراً لهما ما يبذلانه من جهد مشكور ومشهود في السعي لدعم التنمية في منطقة الجوف، ومتابعة مشروعاتها.
وقال د. زياد السديري إن هيئة المنتدى ارتأت تخصيص الدورة الحالية لتكون عن فرص الاستثمار في الجوف والتحديات التي يواجهها المستثمرون والحلول المقترحة لها؛ فالاستثمار عُنْصر أَساسٌ في نُموّ البلدان وارتقاء المواطنين، ورَفاههِم، ومن الأهميّة بِمكان النظر في ما يُعَزِّز من الاستثمارِ، فَنُبادر به، وما يَحُدُّ منه، فنتصدَّى له بالمبادرات التصحيحية الفاعلة. وستكون ندوة المنتدى لهذه الدورة فرصة لتلاقح الأفكار واستعراض المعلومات الخاصة بالاستثمار في منطقة الجوف وفرصه والتحديات التي تواجهه، ونرجو أن نفيد من خبرات الأساتذة المتخصصين المشاركين في الجلستين الحواريتين في اقتراح الحلول العلمية والعملية لتجاوز العقبات المتوقعة والمشكلات المفترضة التي تواجه الاستثمار والمستثمرين.
وقال الدكتور السديري إننا وبمناسبة انعقاد هذا المنتدى في قاعة دار العلوم بالجوف، يسرني أن أتحدث إليكم عن مبادرة تحديث مبنى دارِ العلومِ، التي باشر المركز بها منذ عامين، ويسعى لإِكمالها مع حُلولِ الذكرى الخمسينِ لإنشاءِ الدار، وهي تهدف لتحديث مبنى مكتبة الدار وتهيِئته لمواكبة التطورات المعاصرة في شتّى الميادين. وذلك من خلال عقد مشاركات مع جامعة ماساتشوستس للتقنية، MIT، الأمريكية الرائدة، وجامعات سعودية، شملت جامعة الفيصل، وجامعة الأميرِ سلطان، وجامعة دار الحِكمة، وجامعةَ الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وقد وجَّهَ المركز دعوة للمكاتب المعماريةِ العالميةِ للتقدم لِجائزة مبادرة دار العلوم، فتقدَّمَ ما يزيدُ عن مئة وخمسين متسابقاً من خمسين دولة، ونظرتْ هيئة الجائزة بالمشارَكات المُقدَّمةِ للمبادرة، واختارت الفائزين بالجوائز الثلاث الأولى، وسوف يعمل المركز في المرحلة المقبلة على الاتفاق مع الفائز بالجائزة الأولى، لإكمال مخططات المبادرة، واستقطاب الدعم الماليّ اللازم لإنجازِها، استعداداً لتنفيذها في المستقبل المنظور، إن شاء اللهُ.
وقال إننا نسعد في هذا المركز بشرف الإسهام في خدمة الثقافة على مستوى الوطن، من خلال ما توفره مكتبات المركز العامة في كل من الجوف والغاط، وما تقدمه برامجه لدعم الأبحاث وما تحييه مناشطه المنبرية تحقيقا لما أراده مؤسس المركز يرحمه الله من خدمة للثقافة والمعرفة.
كلمة هيئة المنتدى
وألقى الدكتور عبدالرحمن الشبيلي كلمة هيئة المنتدى، فقال إن هذا الملتقى الفكري يلتئم سنةً بعد أخرى؛ في سكاكا الجوف المقرّ الرئيس لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي، وفي دار الرحمانيّة فرعه بمحافظة الغاط، وتتحرّى هيئته ما يلامس احتياجات الوطن من موضوعات التنمية، كي يُؤدّي المنتدى وظيفته الثقافيّة بوصفه «خليّة تفكير» تضاف إلى مهماته الاجتماعيّة الأخرى.
وأضاف د الشبيلي إنه على مدى سنوات، أنجبت الجوف عبر مسيرة تنميتها، جيلاً ناهضاً يُمثّل ثمار التنمية، جمع بين ضمير الوفاء لمحيطه ومسؤوليّة الولاء لوطنه، جيلاً شقّ طريقه رغم المعوّقات، فخرّج المعلّم والشرعيّ والشوريّ والمهندس والطبيب والزراعي، وأثبت هذا الجيل «الجوفيّ» النابض – كما في المناطق الطرفيّة المقاربة في ظروفها المفتقرة إلى حظوظ متوازنة في التنمية – أن عائد الاستثمار في رأس المال البشري هو الأهمّ من بين أنواع الاستثمار على المدى الطويل.
واليوم، ومع استقبال منطقة الجوف عهداً واعداً يُبشِّر بمستقبل أكثر إشراقًا، خصّصت هيئة المنتدى هذه الدورة السنويّة الثانية عشرة، للبحث في آفاق فرص الاستثمار فيها على النحو الذي ستتناوله محاور المنتدى، وأن تحتفي بهذه المناسبة بجيل الجوف المتوثّب من خلال تكريم رمزه المتألّق د. عبدالواحد الحميد.
الملك فهد للبترول والمعادن، فأميناً لمجلس القوى العاملة، ونائباً لوزير العمل، وعضواً في مجلس الشورى، وله جهود واقعيّة في ترتيب حال سوق العمل، وتقنين أوضاعها وقطاعاتها، وزاده توقّداً بالإنتاج الفكري، مسكوناً على وجه الخصوص بهاجس التوطين الذي شخّصه كتابه «السعودة أو الطوفان» ووقّعه د. غازي القصيبي بالقول إنه «كتاب يجب أن يقرأه كل مواطن حريصٍ على مستقبل هذا الوطن، أمّا المعنيّون بشؤون العمل فيجب أن يقرأوه أكثر من مرّة». وكان الدكتور عبدالواحد الأكاديمي المتخصّص في الاقتصاد، وعبر معرفته بمقوّمات البيئة الاستثماريّة في منطقته (الجوف) يتبنّى القضايا والمطالب التنموية والثقافية عبر الصحافة والندوات والملتقيات الفكرية ومن خلال العمل في اللجان الحكومية العليا، ومن صور تلك الاهتمامات اقتراحه موضوع المنتدى، ما جعله ينفث في محاوره الكثير من فِكَره واقتراحاته. وهكذا ارتبط د. الحميد بوجدان لا يُلام عليه مع مسقط رأسه، ووجدناه منبعاً مخلصاً ونزيهاً، لأفكار التنمية المتوازنة والموضوعيّة، ورافداً لا يكلّ، للإبداع والتطوير، ومصدراً متفاعلاً مع رؤية الوطن وتحوّلاته الاقتصاديّة والثقافيّة، يُعبّر منتدانا اليوم عن تقدير مكنون له، فاختارت هيئة المنتدى الدكتور عبدالواحد الحميد ليكون شخصية هذه الدورة لما قدمه من عطاء عملي وفكري في المجال الاقتصادي على صعيد الوطن.
تكريم شخصية المنتدى
في نهاية حفل الإفتتاح جرى تكريم شخصية منتدى هذا العام، معالي د. عبدالواحد الحميد وسلمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف درع التكريم.
ندوة المنتدى
كما ألقى مدير عام المركز حسين بن علي الخليفة كلمة رحب فيها بالمشاركين في ندوة المنتدى، وقال إن منطقة الجوف مهيأة لمزيد من الاستثمارات سواء في المجال الزراعي أو الصناعي بما تضمه من بيئة استثمارية جاذبة وما تتوافر فيها من فرص وبنية تحتية وأيدي عاملة. وأضاف إن اختيار موضع الاستثمار لهذا المنتدى في هذا العام يدعم التوجه لمزيد من الاستثمار وتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات الضرورية التي تهم المستثمرين الجادين، ونأمل أن نفيد جميعا من الحوار والنقاش الذي سيدور في جلستي المنتدى حول هذا المجال.
حلقة الحوار الأولى
المحور الأول: فرص الاستثمار في منطقة الجوف
المتحدثون : م. درويش الغامدي، م. ماجد الرويلي، أ. عبداللطيف الضويحي، د. فيصل الفريدي، م. عبدالله الجربوع، د. نجم الحصيني.
إدارة الجلسة د. فهد البادي.
افتتح د. فهد البادي الجلسة، فقال إن هذه الندوة تأتي في ظل وقت تحول كبير تمر فيه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي تشكل بدايةً لتأسيس نموذج اقتصادي جديد مختلف عما تعودنا عليه في السابق. والاستثمار يشكل حجر أساس في تحقيق رؤية المملكة. وفي المفهوم الاقتصادي فإن الاستثمار هو كل إضافة جديدة لرأس المال الحقيقي للمجتمع والوطن. سنتحدث في هذه الجلسة عن فرص الاستثمار الجديدة التي يمكن خلقها في المنطقة أو تنفيذها في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030. ولا شك أن منطقة الجوف لها مقومات اقتصادية مختلفة، فهل استغلت هذه المقومات أم لا، نرجو أن يتطرق المحاورون لهذا الأمر ويسلطوا الضوء على بعض الجوانب التي قد تكون فرصاً استثمارية جديدة.
المتحدث الأول: م. درويش الغامدي -أمين منطقة الجوف
بدأ حديثة ببيان أن الجوف لديها إمكانات استثمارية تفوق أغلب المناطق في المملكة في الصناعات التعدينية وبخاصة في الزراعة؛ فالجوف تشتهر بزراعة الزيتون، كما أن المياه متوافره في الجوف في حين أن مشكلة المياه تعاني منها أغلب مناطق المملكة. ويشكل ذلك فرصا مهمة بالنسبة لمنطقة الجوف لأنها واعدة في كل الاستثمارات، وما يتعلق بالصناعات سواء في المجالات الزراعية أو أي صناعات أخرى تعتمد على مصادر المياه وكمية المياه. وقد وفرت أمانة منطقة الجوف فرصاً استثمارية مثل توفير قطع أراضي في أكثر من ثلاثمائة موقع بمساحات متوسطة وكبيرة، تناسب مختلف المشاريع الاستثمارية.
ومن الفرص الاستثمارية التي أود التنبيه إليها بحيرة دومة الجندل التي تعد بيئة صالحة للاستثمار في المجالين السياحي والترفيهي، ومن المنتظر أن تجد مستثمرا جاداً يستطيع تنفيذ مشروع ترفيهي في البحيرة، يشكل متنفسا لأهالي الجوف، ويحقق مردودا اقتصاديا لافتاً. كما دعا المهندس الغامدي إلى التركيز على ما يسهم في خدمة الجوف كاستثمار في بناء الإنسان وتنمية المكان، فهناك مستثمرون يسعون لإيجاد مراكز تدريبية متخصصة، ستجد الدعم من كل القطاعات ونحن في أمسّ الحاجة بالجوف لهذا التوجه.
المتحدث الثاني: م. ماجد الرويلي – رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف
قال م. الرويلي إن للقطاع الخاص دوراً مهماً واستراتيجياً، إذ عوّلت عليه رؤية المملكة 2030 وعدّته شريكاً استراتيجياً. وينبغي توفير كل الفرص والإمكانات الممكنة لدعمه ليقوم بدوره على أفضل وجه، وبخاصة في مجال الاستثمار.
وإن منطقة الجوف كبنية تحتية غنية بجميع الإمكانات، كطرق سريعة تربطها بجميع مناطق المملكة، ووجود مطارين في سكاكا والقريات وبدء انطلاق سكة القطار مؤخراً ( سار)؛ ما سيدفع عجلة التنمية والحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة. وأشار الرويلي إلى أن مجلس الإدارة في غرفة الجوف قام بعديد من دراسات الجدوى الاقتصادية على بعض الفرص في منطقة الجوف، بوصفها منطقة زراعية وسياحية، إذ تتوافر فرص التصنيع الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، لأن منطقة الجوف تعد سلة غذاء المملكة، نظرا لكونها منطقة تشتهر بالإنتاج الزراعي لزراعات عديدة وأساسية كالزيتون، والتمور، والحمضيات، والخضار، والأعلاف، ولعل أهمها الزيتون، وإن وجود مهرجان سنوي بالجوف للزيتون يمنح منطقة الجوف ميزة إضافية عن باقي مناطق المملكة. والمنطقة غنية بمعادنها (السليكا) و(الصلصال) وكل معدن موجود فيها ينتج عنه عدة صناعات كثيرة، إذ تتميز السليكا بصناعة الزجاج، لذلك ينبغي وجود مصنع للزجاج بالمنطقة على مستوى عال جداً.
والمنطقة غنية بصناعة الملح ولكنها ما تزال صناعة بدائية جداً، يفترض أن يكون هناك مصانع كبيرة أو يكون هناك تعبئة أو تغليف لكي تنتج للسوق المحلية والسوق العالمية.
المتحدث الثالث:
أ. عبداللطيف الضويحي
بدأ الأستاذ الضويحي حديثة بالتساؤل: كم عدد أو ما نسبة رجال الأعمال في الجوف إلى عدد السكان فيها؟ وما نسبة رجال الأعمال في الجوف إلى رجال الأعمال في المملكة؟ لماذا لم يبرز رجال أعمال من المنطقة على مستوى المملكة؟
مهما تكن الإجابة على هذه التساؤلات، يبقى السؤال: هل الأسباب إقتصادية أم إجتماعية وثقافية؟
هنا تأتي أهمية إجراء دراسات معمقة ومستفيضة، وهي مسئولية تقع بالمقام الأول على عاتق جامعة الجوف ومراكز البحث، مثلما أن حاضنات أعمال. وإعداد وتأهيل كوادر بشرية بما ينسجم ويتلاقى مع الموارد الطبيعية تقع على عاتق جامعة الجوف.
يعد خللا كبيرا أن تبدأ مشاريع الطاقة والسياحة والزراعة والثقافة في المنطقة بمعزل عن دراسات وبرامج وحاضنات جامعة الجوف.
أشار الضويحي كذلك إلى أهمية صناعة وإنتاج هوية اقتصادية لمنطقة الجوف، وكل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة.
فلا بد وأن تكون الهوية الإقتصادية مستندة إلى الموارد الطبيعية والموارد البشرية المتوفرة والضرورية للمنطقة.
وتطرق بالقول الى أن المشروعات التي أُعلِن عنها إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف مؤخراً يجب أن تشكل تحديا لجامعة الجوف وكادر الجامعة في المقام الأول. فلا يجوز أن تنتظر الجامعة حتى تقام مشروعات التعدين والسياحة والطاقة أو غيرها، بل يجوز تحضير الموارد البشرية وتأهيليها وتمكينها وفي هذا السياق يرى الضويحي ضرورة إيجاد هيئة عليا للإستثمار في المنطقة تصب فيها وعندها الفرص والتحديات من الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
المتحدث الرابع: د. فيصل الفريدي – عضو هيئة تدريس بجامعة حائل
أكد د. الفريدي أن قطاع السياحة من المتوقع أن يسهم ب 11% من الناتج المحلي، إذا نظرنا إلى هذا القطاع في منطقة الجوف وحاولنا تصور الحجم والطلب فهو غير واضح، وذلك لعوامل عديدة؛ ولكن في التجارة نسأل دائما ما هي الشريحة التي تستهدفها لأجل نجاح مشروعك؟ وبقدر ما تمثل السياحة رافداً واعداً للجوف فينبغي أن يرافق ذلك تطور في الخدمات الفندقية في المنطقة، وكذلك توفر قطاع النقل والمواصلات بين الجوف والرياض والمدن المهمة الأخرى.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وتسويقه فينبغي النظر إلى الإنتاج المنافس في هذا المجال في كل من الأردن المجاورة وتونس الشهيرة بإنتاج الزيتون فضلا عن إنتاج إسبانيا وغيرها. وتملك الجوف مقومات للمنافسة في تصنيع منتجات يمكن تسويقها بسهولة سواء للمطاعم أو لخدمات الطعام على خطوط الطيران المحلي والإقليمي وغيره بالنظر إلى توافر الإنتاج وجودته.
وأشار الدكتور الفريدي إلى أن المشاريع الاستثمارية من شأنها أن تقلص نسبة البطالة بين الأيدي العاملة والخريجين في المنطقة، وتزيد من دخل الأسرة بوجه عام.
المتحدث الخامس:
م. عبدالله الجربوع
وزارة الاقتصاد والتخطيط
تحدث م. الجربوع عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط، في مجال التخطيط التنموي فمنذ خمسين سنة، كان يركز على تخطيط القطاع وكانت المملكة تنتهج مبدأ الخطط الخمسية، وهذا التخطيط يركز على القطاع لأنها كانت تخطط للجهات الحكومية البعد المناطقي. ثم أوقف العمل بالخطط الخمسية التنموية ولم تعد وزارة الاقتصاد والتخطيط تمارس دور التخطيط بشكله السابق.
الوزارة كلفت بالتمثيل في مجالس المناطق وهو تكليف جديد، الوزارة مكلفة في عضوية هيئات التطوير في المملكة وهي عضو في كل مجالس الإدارات والهيئات في المملكة. والوزارة عضو في برامج أخرى على المستوى المناطقي.
وحديثا بدأت الوزراة بدراستين مهمتين على مستوى المناطق الأولى دراسة الميزات النسبية للمناطق والثانية دراسة أولويات التنمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهدف تقديم رؤية واضحة في كل المحاور الاقتصادية والاستثمار والسياحة والتعدين، وهناك توجه أن تكون هناك هوية للمنطقة، هذه الهوية لا تعني أنه لا تتوافر كل الخدمات في المنطقة ولكن نركز على هذه الميزة التنافسية فهذه المناطق الحدودية لها ميزة تنافسية تختلف عن بعض المناطق فقد تكون مناطق اقتصادية حرة، وسيكون للوزارة قريبا بإذن الله بعد انتهاء تلك الدراسات رؤية واضحة في هذا المجال.
سأركز مداخلتي في جانبين: الجانب الأول الاستثمار العام في منطقة الجوف، والجانب الثاني دور الجامعة وما يجب أن تقدمة من فرص استثمارية. فيما يتعلق بالاستثمار العام في منطقة الجوف هناك جزئيتان: الأولى الطاقة المتجددة أو النظيفة أو البديلة أو الخضراء، كل هذه تسميات للطاقة الجديدة التي بدأ العالم يعتمد عليها وترك كلياً الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وهو أحد أهم مقومات رؤية المملكة 2030.
المتحدث السادس: د. نجم الحصيني -وكيل جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي
أعلنت المملكة أنها ستنتج ٢٠٠ جيجا واط في حلول عام 2030 من الطاقة الشمسية، فنحن نزخر في المملكة وشماليها بشكل خاص بكمية هائلة من أشعة الشمس، ولذلك فإن خيار الاستثمار في الطاقة الشمسية هو خيار مهم ويمكن لمنطقة الجوف أن تكون منطقة منافسة في هذا الجانب. ومن الأمور التي تركز عليها الطاقة النظيفة (طاقة الريح)، تعرفون أن هولندا الآن تعتمد بشكل شبه كلي على طاقة الريح، في مدن كاملة في هولندا تسعين بالمائة من طاقة المدينة بالكامل من الريح، وعندنا إذا جاءت نقول هبت شمالية ولا نستفيد منها، وهذه الرياح قد تكون مصدراً بديلاً وقوياً للطاقة.
النقطة الثانية وهي السيليكون، هذه الرمال التي ترونها بها حبيبات شبه شفافة، هذه الحبيبات الرخيصة ستغير وجه العالم وهذا السيليكون الموجود في كاليفورنيا الذي بنيت عليه شركة أبل وشركة مايكروسوفت وهوبي، هذه الشركات التي غيرت حتى نمط حياتنا اليومي قامت على مادة السيلكون التي نمتلك منها كميات كبيرة جدا في هذه المنطقة، وهذه المادة أعتقد أنها خيار أساس ورئيس تستخدم في الخلايا الشمسية وفي القطع الإلكترونية الصغيرة وفي كثير من الصناعات.
أنتقل إلى الجامعة، فرص الاستثمار في الجامعة كبيرة أولها أن لدينا في الجامعة أراضٍ شاسعة على الطريق بين دومة الجندل وسكاكا، وقريبة جداً من المطار تبعد سبع دقائق من المطار، هذه الأراضي متاحة للاستثمار وليس لدينا مستثمرين.
كما أن مركز أبحاث الزيتون لدينا فيه أبحاث كثيرة بالتعاون مع جامعة خاين وجدنا في أبحاث كثيرة أن مخلفات الزيتون يمكن أن تجعل الكونكريت الخرسانة أصلب وأقوى عشر مرات، تخيلوا عشرة أضعاف إذا أضفنا مخلفات الزيتون إلى هذه الخرسانة التي تستخدم في البناء.
حلقة الحوار الثانية
المحور الثاني: تحديات الاستثمار وحلولها في منطقة الجوف
المتحدثون : د. حمدان السمرين، د. عبدالله الخلف، م. محمد عصيد الشراري، أ. وارد الهذلول، أ. عقل الضميري.
إدار الجلسة : د. عبدالواحد الحميد.
بدأ د. الحميد حديثة بقوله إن فرص الإستثمار موجودة، ولكن عندما تعترضها بعض التحديات فقد تقضي عليها، ولنا حتى في النماذج والأمثلة الدولية تجارب نستطيع أن نلاحظها ونتعلم منها؛ على سبيل المثال توجد دول لديها كل الإمكانات التي تجعل منها دولاً متقدمة اقتصادياً لأن فيها فرصاً استثمارية بسبب تعدد الموارد الطبيعية فيها، ولكنها لم تحقق نمواً اقتصادياً يذكر؛ في المقابل هناك دول تفتقر إلى المواردِ الطبيعيةِ ولكنها استطاعت أن تتقدم لأنها تصدت للمشكلات والتحديات التي تواجهها.
وأضاف د. الحميد نتوقع في هذه الجلسة من السادة المتحدثين أن يستعرضوا التحديات التي تواجه فرص الاستثمار في الجوف وما قد يكون لديهم من رؤى تتعلق بالحلول الممكنة لهذه التحديات. ولا أريد أن أستبقكم في ذكر التحديات ولكن -على الأقل نظريا- نعرف أن من أبرز التحديات التي تتبادر إلى الذهن هو ضعف الطلب المحلي بحكم انخفاض الكثافة السكانية؛ ما يعني ضيق السوق المحلية وهذا يمثل تحدياً، ولكن الحل موجود وهو التصدير. كذلك هناك دائما مشكلة التمويل بالنسبة للمستثمرين. ولعل حقيقةً من أبرز التحديات التي ربما سيتطرق لها الإخوان هي ندرة المعلومات والإحصائيات عن اقتصاد الجوف، دائماً عندما يحاول الباحث أو الدارس أو حتى الكاتب العادي أن يكتب عن اقتصاد الجوف يواجه إما انعدام المعلومات الحيوية المهمة أو أنها معلومات قليلة، والمعلومة الاقتصادية عندما تتقادم تضعف حقيقة قيمتها وأهميتها.
المتحدث الأول: د. حمدان السمرين -رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف سابقاً، وعضو مجلس منطقة الجوف
وقال د. السمرين في منطقة الجوف تحديان يشكلان همًاً كبيراً عند المستثمر: التحدي الأول هو عدد السكان. فأي استثمار من الطبيعي أن يستهدف المستهلكين، ومن دونهم لا يمكن أن يكون هناك استثمار. لا شك أن المستثمر لن يأتي إلى منطقة يكون الاستهلاك فيها ضئيلاً، التحدي الثاني وأعده معوقاً للاستثمار في منطقة الجوف إنه حسب تقرير الخدمات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء- أنها من أفقر المناطق في حجم الخدمات التي تُقدم للمواطن، سواء للمستهلك أو لرجل أعمال وغيره. هيئة المدن الصناعية عندها (34) مدينة صناعية في المملكة، موزعة على 12 منطقة إدارية في المملكة، منطقة الجوف هي الوحيدة التي لا يوجد بها مدينة صناعية. وأول سؤال يسأل عنه المستثمر هل يوجد مدينة صناعية في الجوف؟ فمتى ما وجدت مدينة صناعية وجدت الخدمات، ووجِد الحراك الاقتصادي الأكثر، والنقل، والخدمات اللوجستية اللازمة.
وأضاف د. السمرين إلى أن المنطقة بحاجة إلى وجود مجلس استثمار في المنطقة. فجهود الاستثمار في الجوف مشتتة، هناك جهود للغرفة، والأمانة وبعض الجهات، ولكن لا يوجد لها مظلة أعمال تجمعها في مكان واحد. كذلك يجوز أن تعطى منطقة الجوف مميزات نسبية للتمويل، والرسوم لتحفيز الاستثمار فيها.
المتحدث الثاني: د. عبدالله الخلف – مستشار في إمارة منطقة الجوف
أشار د. الخلف إلى وجود تحديات ومعوقات، إجرائية وتنظيمية وتشريعية. والمشكلة سلوكية في أصلها، فبما أنه تتوافر لدينا فرص قائمة فينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا عملنا كأفراد ومسئولين وموظفين بالمنطقة لتجاوز المشكلات والتحديات التي تواجهنا. إن أهم ما يمكن أن نقدمه للمستثمرين هو توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات، أين الدراسات الضرورية التي قدمناها للمستثمرين؟
إذاً، الإنسان عندنا مقصر، دعونا نواجه المشكلة بأصلها ولا ننظر على أن المشكلة من المستثمر. في هذه المنطقة بالتحديد لدينا مشكلة في الثقافة الإدارية فيما يتعلق بالموظف الحكومي، فعند مراجعتك لأي جهة حكومية تشعر بأنك غريب؛ وبالطبع ليس الحل أن تبحث عمن تعرف أو من يعرف حتى تستطيع الحصول على خدمة هي من حقك. ينبغي تطوير ثقافة الوظيفة الحكومية، ودور الموظف الحكومي في تقديم الخدمة لمستحقها عند الطلب، من دون تعقيد أو مماطلة، حتى تسير الأمور والإجراءات النظامية بسلاسة ويسر للجميع، والاستثمار يحتاج إلى سلاسة في الإجراءات ويهرب من التعقيد والروتين الطويل الذي يعيق عمله ويؤخر مصالحه.
المتحدث الثالث:
م. محمد عصيد الشراري
مدير عام مكتب استشارات هندسية
أشار م. الشراري إلى وجود تحديات في البنية التحتية، إذ تتمثل في عدم تهيئة البنية التحتية من قبل الدولة للأراضي المستثمرة؛ وتحديات قانونية وتشريعية. فالنظام القضائي غير قادر في الوضع الحالي على حل بعض النزاعات لا سيَّما الفنية منها، بسبب عدم وجود مختصين من ذوي الخبرة في سرعة البت في تلك القضايا الفنية كما أن معظم قوانين الاستثمار قديمة ومُستمدة من دول أخرى أقل تنمية؛ وهناك تحديات عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثمارية الملائمة؛ وتحديات تنظيمية وإدارية من خلال الأجهزة المشرفة على تراخيص الاستثمار وتداخل الاختصاصات فيما بينها، وتعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر، مِما يضعه في حيرة وقلق ويزعزع ثقته في الرغبة في الاستثمار. وهناك ضعف في السوق المحلية في المنطقة، نظرا لانخفاض مستوى دخل الفرد وقلة عدد السكان نسبيا عن باقي المناطق؛ ما يؤدي إلى ضيق الطاقة الاستيعابية للسوق، وهذه يمكن حلها بالتصدير كما ذكر الزملاء.
المتحدث الرابع: أ. وارد الهذلول -مستشار بإمارة منطقة الجوف،
نائب أمين مجلس المنطقة
قال أ. وارد الهذلول إن هناك عوائق وتحديات تنفيذية وتشغيلية، ومنها عدم وجود مديري مشاريع متخصصين في المشاريع التي تُنفذ بمنطقة الجوف. وهناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل عدم وجود تخطيط مالي، ما يُعيق عملية الاستثمار، لأن إعادة استخدام رأس المال أو صرفه على تطوير المنشأة يُعيق نشاطها، بل إن الكثير من الإيرادات أو قيم العقود التي تُنفذ في المنطقة تُصرَف في غير أوجه نشاط المنشأة. وهناك بعض القصور أو الضعف في التواصل مع المُستثمر من خارج المنطقة.
وأشار أ. الهذلول إلى أن بعض المستثمرين الذين يأتون من خارج الجوف يتعاملون مع المشاريع بنظرة المقاول الذي يريد إنجاز عمل محدد، دون أن يكون هناك أي عوائد اقتصادية تنموية لمجتمع الجوف مثل الإفادة من الأيدي العاملة من أبناء المنطقة؛ وفيما يتعلق بالمهرجانات مثل: مهرجان الزيتون، ومهرجان التمور، فالمفترض أنها تمر بثلاث مراحل: مرحلة تعزيز الإنتاج، ومرحلة عملية التصنيع، وهذه المرحلة قطعنا شوطاً طويلاً فيها، إلا إننا لم نتوصل إلى مرحلة التصنيع بعد، بل هناك مرحلة أخرى تعتمد على هذه المرحلة وهي عملية التسويق خارج المنطقة وإيجاد منافذ خارجية للبيع، هناك أيضا القروض التجارية والصناعية، التي تصرف في أوجه غير التي مُنِحت هذه القروض من أجلها، وهي تحتاج إلى متابعة من الجهات الرسمية.
المتحدث الخامس: أ. عقل الضميري
تساءل الأستاذ الضميري في بداية حديثة: هل نحن بلد زراعي؟ لا أعتقد أنه بِمقدرتي الإجابة عن هذا السؤال؛ لقد تواصلت مع المواطنين ومع العاملين في التجارة، ومع أجهزة حكومية. يبدو أننا -رغم وفرة المياه- لا نجيد الزراعة، نحن نحب الزراعة، ولكن تنقصنا المنهجية الاحترافية في الزراعة.وحسب معلوماتي التي حصلت عليها من مصادر موثوقة أن هناك 2500 مزرعة – غير المزارع في البسيطاء والقريات – في المنطقة هناك 100 مزرعة يستطيع أصحابها الصرف على مزرعتهم من إنتاج المزارع نفسها، بمعنى ٪٤ فقط الذين يدفعون رواتب العاملين ومصاريف المزرعة من الإنتاج، والباقي من مصادر أخرى أو من جيوب أصحابها، وهذه إشكالية كبيرة.
وقال إنه خلال محاولته التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمعلومات الإحصائية، فإنه للأسف لم يجد استجابة تذكر، وهذا مؤشر سلبي أمام الباحثين عن المعلومات والبيانات اللازمة للاستقصاء وعمل دراسة تتعلق بالجانب الاستثماري في أي مجال، ومن المعلوم أن البيانات الإحصائية تعد ركنا أساساً في التخطيط لأي مشروع استثماري في المنطقة.
وأشار إلى أن ثمة مشكلة أخرى تواجه أصحاب المزارع وهي حاجتهم لعمالة موسمية وليس على مدار العام، وهنا لابد من تعاون الجهات الحكومية لاستقدام عمالة موسمية دون تعقيد، وبخاصة أن أصحاب المزارع لا يحتاجون هذه العمالة على مدار العام وليس لديهم إمكانية لتحمل رواتبهم على مدار العام، فينبغي إيجاد حل لتوفير العمالة الموسمية للمزارعين وفق شروط معينة.
وأضاف الأستاذ الضميري إلى أنه يرى أن العمل الفردي بالإمكانات البسيطة مع استهداف السوق المحلية فقط واستبعاد فكرة التصدير وغياب الضبط المحاسبي والتوثيق لإشكالات الإنتاج هي أهم المعوقات في هذا القطاع الاستثماري الكبير.
مداخلات وتوصيات
وقد شهدت الندوة حوارا تضمن أسئلة ومداخلات من الحضور، تناولوا عددا من القضايا، ومنها أن الإعلام لم يقم بتسويق المنطقة اقتصاديا؛ إذ ينبغي تسليط الضوء على إمكانات الجوف الاستثمارية وتسويقها بما يتلاءم مع الفرص الموجودة فيها. كما أشارت إحدى المداخلات إلى أهمية تفعيل دور جامعة الجوف في مجال تنفيذ برنامج حاضنات الأعمال، إذ إن أغلب الجامعات في المدن الكبيرة أنشأت حاضنات أعمال، ومن شأن حاضنات الأعمال أن توفر فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات بالجوف، تتطور منها مشاريع أكبر وفعالة للمجتمع. وطالبت إحدى الأخوات في مداخلتها بأن يتم توجيه الدورات والورش التدريبية المخصصة لفتيات الجوف نحو توليد الفرص الاستثمارية الجديدة، لتساعدها في خلق فرص حقيقية، بدلا من الاستمرار بالتركيز على تنمية القدرات والاهتمام بالبيئة والمنزل. وأشارت مداخلة أخرى إلى أن البيروقراطية الحكومية ما تزال تعيق الاستثمار، وعلى سبيل المثال فإن بحيرة دومة الجندل أجري عليها عمل كثير منذ أكثر من ثلاثين سنة وإلى الآن لم تبت أي جهة في هذه البحيرة، وهذه البحيرة يمكن أن تقام عليها فرص استثمارية فريدة، لكن لم نجد حتى الآن من يستثمرها.
ومن التوصيات التي اقترحها المشاركون بالندوة: إنشاء مجلس للاستثمار في الجوف، يكون برئاسة أمير المنطقة وعضوية الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال، وإنشاء مدينة صناعية لتشجيع الاستثمار، وبلورة هوية اقتصادية لمنطقة الجوف تبرز الموارد الطبيعية والبشرية ووضع استراتيجية لاستثمار تلك الموارد، وتنفيذ دراسات ميدانية تدرس الجوانب الاقتصادية في المنطقة. كما دعا المشاركون إلى التوسع في تصنيع المنتجات المعتمدة على المدخلات الزراعية، وإقامة منشآت متخصصة في تقديم الخدمات المختلفة للمزارعين وللشركات الزراعية تشمل توفير البذور، ومكافحة الآفات الزراعية، وتأجير المعدات، وتسويق المنتجات الزراعية داخل المملكة وخارجها؛ وكذلك توفير قنوات تمويلية تشجع المستثمرين بالجوف؛ إضافة إلى تنفيذ حملات توعية على مستوى الأجهزة الحكومية العاملة بالجوف، بأهمية تشجيع الاستثمار والتعامل بإيجابية مع المستثمرين؛ والعمل على تسويق منطقة الجوف سياحيا وعرض الفرص الاستثمارية السياحية فيها، وتأسيس شركات سياحية خاصة لتسويق المنطقة سياحياً، وإقامة مدينة ترفيهية في الجوف؛ وإنشاء مدينة حرة على الحدود البرية لمنطقة الجوف.
Arabic 
English